واژه «حق» از اصولی ترین و کاربرد ی ترین مفاهیم در دامنه علم حقوق است. حق را باید مفهومی سهل و ممتنع دانست. مفهومی که در عین سادگی ظاهری، دارای پیچیدگی های ماهیتی بی شماری است. واژه حق دارای ابعاد متعدد و زوایای گسترده ای می باشد؛ که «سلب حق» یکی از ابعاد آن و موضوع این نوشتار است. سلب حق انواع متعددی دارد. ممکن است به وسیله خود فرد یا دیگری یا قدرت سیاسی حاکم صورت پذیرد. ممکن است مطلق یا نسبی تصور شود و نیز به مثابه حق یا از آثار حق به شمار آید و یا به مثابه مجازات باشد. این مقاله تلاشی است تا تعریف سلب حق و وجوه تشابه و تمایز آن از مفاهیم مجاور در ادبیات حقوقی ایران، آموزه های فقهی و متون حقوق غربی را موردواکاوی قرار دهد.

مفهوم حق یکی از مفاهیمی است که با وجود کاربرد فراوان، ابهام فراوانی در مفهوم آن وجود دارد و نمی توان تعریف واحدی از آن ارائه داد. در فقه اسلامی نیز مسئله ی مفهوم حق و ویژگی ها و آثار آن، از جمله امکان سلب حق که به قابلیت اسقاط حق از آن تعبیر می شود، در کنار بررسی مصادیق و کاربردهای آن همواره مورد سؤال فقها بوده است و به مطالعه ی آن پرداخته اند. اکثریت فقها حق را معادل سلطنت می دانند، برخی نیز آن را ملک یا مرتبه ای ضعیف از آن می شمارند. با این تعریف، حق در برابر حکم قرار گرفته و یکی از ویژگی های اصلی و مقتضای طبع آن، قابلیت اسقاط است که موجب تمایز آن از حکم می شود؛ به این معنا که اگر امری اسقاط شدنی نباشد حق نیست. برخی دیگر از فقها حق را اعتباری مستقل دانسته اند و بر طبق آن در خصوص قابلیت اسقاط آن نیز، میان ایشان اختلاف وجود دارد. گرچه در هر صورت برای اسقاط حق، شروطی مانند ایجاد سبب حق و عدم مخالفت با کتاب و سنت وجود دارد.

یکی از مواردی که در حوزه حقوق بشر بسیار محل بحث و مجادله است، نظریه اضطرار است. بر اساس این نظریه، اعمال بعضی حق های فردی در شرایط بحرانی پدید آمده در جامعه، می تواند امنیت عمومی را به مخاطره بیندازد که از این رو، دولت باید به طور موقت، حق بعضی افراد را به اجبار سلب کند. این مساله به دو دلیل تامل برانگیز است: 1. اولویت قراردادن امنیت عمومی بر حق فردی و 2. توجیه سلب حق افراد به دلیل مخاطره امنیت عمومی در شرایط اضطرار. موارد مذکور، مسائل چالش برانگیزی است که محل بحث و مجادله اند. اساسا این نظریه می تواند موجبات سوء استفاده از قدرت و استبداد حاکمیت در جهت نقض حق های فردی را پدید آورد. در این مقاله دیدگاه های مختلف مدافعان نظریه اضطرار بررسی می شود تا مبنای قانع کننده ای برای توجیه سلب حق فردی یافته و حدود اختیار دولت در این زمینه مشخص شود.

روابط حقوقی شهروندان گاهی در قالب قراردادهای نامعیّن تابع ماده ده قانون مدنی سامان می گیرد و گاهی نیز در قالب عقودمعین. در مواردی هم شهروندان برای ایجاد یک رابطه حقوقی، از عنوان، احکام و مفاهیم یک عقدمعین کمک می گیرند ولی تغییراتی در آن می دهند یا نتیجه ی دیگری از آن اراده می کنند. تحلیل این نوع روابط صرفاً براساس احکام آن عقد معین راه به خطا می برد و چیزی به طرفین تحمیل می کند که مقصود و منظور آنها نبوده است. آن چه عرفاً وکالت بلاعزل خوانده می شود، عموماً از این سنخ است؛ یک عمل حقوقی تحت عنوانِ ظاهری وکالت که مقصود از آن نه نیابت و اداره ی امور موکل، بلکه ایجاد حق و سلطه ای برای وکیل در موضوع وکالت است، در ارتباط با قراردادی که بین طرفین درباره ی موضوع وکالت منعقد شده است. همین نکته که وکالت بلاعزل ایجاد حق و سلطه برای وکیل می کند و موضوع وکالت متعلق حق وکیل است، ماهیتی متفاوت به آن می دهد که احکام ویژه خود را اقتضاء دارد. بنابراین، در دعاوی قضایی مرتبط با وکالت بلاعزل باید این ماهیت ویژه را در نظر داشت و از اِعمال آن دسته از احکام وکالت که حق وکیل و سلطه ی او بر موضوع وکالت را زایل می کند، پرهیز کرد. من جمله، احراز عدم تحقق «عقد خارج لازم» که معمولا در متن اسنادرسمی وکالت ذکر می شود، دلیل کافی برای بطلان شرط «سلب حق عزل وکیل» و تبدیل رابطه طرفین به یک وکالت اذنی صرف نیست. زیرا وکالت بلاعزل ماهیت و هدفی متفاوت از وکالت اذنی دارد و به همین دلیل باید آن را ذاتاً از صنف اعمال حقوقی لازم به شمار آورد. لذا عباراتی مانند «عقد خارج لازم» و «سلب حق عزل وکیل» را باید تنها نشانه ای برای کشف مقصود طرفین دانست نه عنصری سازنده در رابطه ی حقوقی آنان.

حق تحصیل کودکان و نوجوانان از جمله حقوقی است که هم در قوانین داخلی و هم در اسناد بین المللی مورد تاکید و توجه قرار گرفته است. این حمایت های تقنینی بنا به آسیب های ناشی از عدم تحصیل و یا منع از تحصیل است که می تواند در مواردی نظیر بزهکاری اطفال و نوجوانان بروز و ظهور کند، چرا که آمارهای ارائه شده توسط نهادهای ذیربط و همچنین آرای قضایی و پرونده شخصیت کودکان بزه کار نشان دهنده این امر است دور ماندن از تحصیل و منع آنها توسط والدین و باندهای بزهکاری به هر دلیلی اعم از فقر مالی و موارد مشابه آن و پیوستن به گروه های تکدی گری و جرایم خرد مربوط به مواد مخدر، سرقت، زورگیری و. . . در کنار الگو پذیری و تقلید از گروه همسالان بزهکار می تواند نقش مهمی در سرنوشت تاریک این دست از کودکان داشته باشد. لذا در پژوهش پیش رو که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است پس از بررسی موارد بازدارنده از تحصیل مانند فقر اقتصادی، مهاجرت خانواده ها، مشکلات فرهنگی، فقدان امکانات، سوء استفاده باندهای بزهکاری، احتیاج به شغل و درآمد و. . . دریافتیم که عمده ترین عامل مربوط به بازماندن کودکان از تحصیل، رفتار والدین و ممانعت آنها به دلیل مشکلات مالی و یا فرهنگی است. در این خصوص راهکارهایی توسط نهادهای ذیربط ارائه گردیده است که این نهادها مانند وزارت آموزش و پروش، مدارس و محیط های آموزشی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان نهضت سوادآموزی و نظایر آنها، هریک با تصویب قوانین، شناسایی کودکان باز مانده از تحصیل، اقدامات فرهنگی، طرح های کمک هزینه تحصیلی، اعزام معلم به مناطق محروم و تحصیل رایگان و. . . تلاش داشته اند تا موانع تحصیلی کودکان و نوجوانان را کاهش دهند.

زمینه و هدف: در دیدگاه اسلام و اسناد بین الملل، ممنوع بودن سلب حق حیات پذیرش شده است که البته به دلیل مبانی نظری مختلف، تفاسیر مختلفی دراین باره است حق حیات، در دیدگاه اسلام حق از طرف خداوند به بشر داده شده و انسان ها موظف به حفظ آن هستند. در این راستا هدف تحقیق حاضر حق حیات و سلب آن از منظر اسلام و حقوق بین الملل است. روش: روش تحقیق از نوع اسنادی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در نگاه اسناد بین الملل عام حقوق بشر، حق حیات حقی بنیادین، مطلق و پایه سایر حقوق تلقی شده و سلب ناشدنی و اعراض ناپذیر است. از دیدگاه اسلام حرمت سلب حیات صرفاً به حیات مادی منحصر نمی شود. به عبارت دیگر، چون در اسلام حیات به دو گونه مادی و معنوی بیان شده است، علاوه بر آنکه هیچ کس حق سلب حیات مادی خود و دیگران را ندارد، سلب حیات معنوی نیز که با گمراه کردن انسان ها تحقق می یابد، ممنوع شده و مستوجب کیفر دانسته شده است. نتیجه گیری: می توان نتیجه گیری نمود که محروم کردن انسان ها اگر به ناحق صورت گیرد، حرام است که در مواردی مانند عملیات استشهادی، ایثار و جهاد. به مسلمانان اجازه داده شده که حیات مادی خویش را در معرض خطر قرار دهند که در این صورت حفظ سلب حیات، ارزشمند و بافضیلت است، ولی در دیدگاه اسناد بین الملل عام حقوق بشر حق حیات حقی بنیادین، مطلقه و پایه است.

چکیده: شهرها، سیستم های فضایی پیچیده ای هستند که مستقیما با اقتصاد، سیاست و قدرت در ارتباط هستند. در فرآیند شناخت دنیای شهری، کنکاش در مکانیسم حاکم بر شهرها با لنز اقتصاد سیاسی برای خوانش مناسبات و سازوکارهای حاکم بر شهرها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آنجایی که شهرها می توانند در کنار اینکه کانون توسعه باشند، مرکز نابرابری فضایی و سلب حق به شهر از شهروندان باشند. پژوهش حاضر با هدف شناخت سازوکارهای حاکم بر شهر سنندج و شهروندان آن به انجام رسیده است. میدان مطالعه شهر سنندج است. این پژوهش از روش کیفی و به طور خاص از نظریه زمینه ای برای تحلیل داده ها استفاده شده است و با روش نمونه گیری نظری هدفمند با 32 نفر از شهروندان مصاحبه عمیق به عمل آمد. براساس داده های گردآوری شده از میدان تحقیق، چهار مقوله عمده شامل: مکانیسم کژکارکرد نهادها، سیاست های بازار و انباشت سرمایه، سلب مالکیت های گسترده و سلب حق به شهر از شهروندان برساخته شد. این مقوله ها حاکی از آن است که در میدان مورد مطالعه (شهر سنندج) مکانیسم سیاست های نهادی و نیروهای بازار از مجرای سلب مالکیت های گسترده و سلب حق به شهر از شهروندان، نوعی فرودستی را تولید و بازتولید می کند. بنابراین، چهار مقوله حاصل از داده ها حول مقوله «فرودست سازی به مدد سلب مالکیت» به عنوان مقوله هسته تنیده شده اند.

چکیده حق رأی از مهم ترین حقوق وابسته به سهام است که با تملک سهم برای سهامدار ایجاد می شود و امکان مشارکت وی را در تصمیم-گیری های مجامع شرکت فراهم می کند. ممکن است خط مشی های مالی شرکت ایجاب کند که شرکت برای افزایش سرمایه خود اقدام به فروش سهم جدید نماید ولی در عین حال ممکن است الزامات مدیریتی اقتضاء کند که در کنار افزایش سرمایه، ساختار فعلی مدیریت شرکت کماکان حفظ شود. همین امر سبب شده است که در نظام حقوقی انگلستان علاوه بر اعمال تحدیدات در حق رأی سهامدار، شرکت ها بتوانند سهامی را منتشر کنند که فاقد حق رأی است. در نظام حقوقی ایران به دلیل سکوت قانونگذار، شرکت امکان انتشار سهم بدون حق رأی را ندارد. تنها در مواردی از جمله عدم انجام تعهد سهامدار به تأدیه مبلغ اسمی سهام طبق نص لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 حق رأی سهامدار سلب می شود. علاوه بر این شرکت ها می توانند در مواردی حق رأی سهم را محدود کنند مثلا در اساسنامه شرکت مقرر شود حق رأی سهامدار در مجامع عمومی منوط به داشتن تعدادی معین از سهام است.

«سلبِ سلب» وصفی است که اکهارت برای «ذات خفی الوهیت» برمی گزیند. در این پژوهش، با تحلیل دقیق آثاری که در آن ها اکهارت به مفهوم «سلب سلب» می پردازد، روشن می گردد که اگرچه اکهارت گاهی وصف «احد» را –که برگرفته از نوافلاطونیان است- مترادف با «سلب سلب» قرار می دهد، اما «احد» نزد او تفاوت چشمگیری با «احد» نزد نوافلاطونیان دارد. «احد» در نزد اکهارت علاوه بر اینکه فوق «وجود» و موجودات است،  عیناً به مثابۀ «سلب سلب» در عالم سریان می یابد. درک درست از مفهوم «سلب سلب» می تواند کلید حل بسیاری از تعارضات ظاهری در آثار اکهارت یا تفاسیر متعارض از آثار او باشد. از جملۀ این تعارضات می توان به مسئلۀ نسبت «وجود» به خداوند اشاره کرد. «سلب سلب» به ما می آموزد که «وجود» نزد اکهارت دو اعتبار دارد که به یک اعتبار اطلاق آن بر خداوند جایز –هرچند نه چندان مطلوب است- و به اعتبار دیگر اطلاق لفظ وجود بر خداوند جز گمراهی و دوری از حقیقت نیست.